تأميم شركة كوتيزال COTUSAL

أعلنت “كوتوزال” أنّها واحدة من ست شركات تعمل في استخراج الملح في تونس. هذا صحيح بالتأكيد، ولكن لأكثر من قرن، كانت هذه الشركة تحتكر القطاع إلى حين ظهور المنافس الأول في السوق سنة 1994. أمّا فيما يتعلق بالشفافية، فنحن نتساءل كيف تستطيع كوتوزال الحديث عن الشفافية وهي لا تنشر على موقعها على الانترنت تقريرها المالي أو أرباحها السنوية أو لائحة مساهميها ، أو حتى قائمة أعضاء مجلس الإدارة.
وبالنسبة للتعديلات الثلاث لاتفاقية سنة 1949، فإنّ أيّا منها لم تتناول تعديل حصّة تونس من المداخيل. بالإضافة إلى ذلك، لم تشمل التعديلات أيّ بنود تجعل من الاتفاقيّة تتلاءم مع القانون التونسي بعد الاستقلال. التعديلات الثلاثة التّي أشار إليها بيان كوتوزال كانت تشمل مراجعة مساحة سطح امتياز الاستغلال، مرتين لمزيد من التوسع ومرة لتقليصه.
التعديل الأخير كان بتاريخ 15 يوليو 1974، حمل توقيع الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي الحالي الذّي كان حينها وزير الاقتصاد الوطني.
وفي الحقيقة، كنا نود أن تشمل هذه التعديلات الفقرة الثانية من المادة 11 من اتفاقية عام 1949 :
“سداد حقوق استغلال الأملاك العامة بقيمة 1 فرنك للهكتار الواحد سنويا لجميع المناطق التي تشملها رسوم الامتياز للمجال العام.”
النقطة الأهمّ التي جاءت في بيان كوتوزال أنه “إذا تغيّر القانون، فإنّ كوتوزال ستنصاع له” وهو يبدو في ظاهره بادرة ممتازة تشجّع عمليّة إعادة التفاوض في شأن عقود استغلال الموارد الطبيعيّة التونسيّة.

امتياز استغلال الملح : تمديد الهيمنة الفرنسية على تونس؟

في ديسمبر 2012، تناول كتاب ” Tunis Connection ” الذي ألّفه “Lénaïg Bredoux” و “Mathieu Magnaudiex (وهما صحفيان من Médiapart) قضيّة كوتوزال بإيجاز، مشيرين إلى ضرورة الانتباه إلى رؤساء هذه الشركة.
وممّا ورد في الكتاب، ننشر الفقرة التالية:

“أمّا الأميرال Jacques Lanxade، السفير الفرنسي في تونس بين عامي 1995 و 1999، والذي يحاول حاليا النأي بنفسه عن النظام السابق، فقد أصبح مديرا للشركة الفرنسية التونسية، الشركة العامة للملاحة التونسيّة “كوتوزال”، وهي فرع تابع لdu midi Salins (التي تختص في توزيع وتجارة أملاح الحيتان).
و تمتلك هذه الشركة أسهما في بنك تونس، الذّي كانت تترأسه حتى قيام الثورة زوجة عبد الوهاب عبد الله، المستشار المقرب من الرئيس بن علي. أمّا المدير العام للشركة فهو Norbert de Guillebon، رئيس قسم تونس لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسيّة (الشبكة الاقتصادية للسفارة الفرنسيّة) ، وبالنسبة لمنصب المدير العام المساعد، فيشغله فؤاد لخوه، رئيس الغرفة التونسيّة الفرنسيّة للتجارة والصناعة.
رئيس مجلس التحليل الاقتصادي(CAE) (الوكالة الحكومية الفرنسية من أجل التوقعات الاقتصادية)، والوجه الإعلامي الشهير، Christian de Boissieu، هو الآخر عضو في مجلس إدارة “COTUSAL”. وقد تمّ توسيمه من قبل نظام بن عليّ بوسام للجمهورية التونسيّة ويترأس كذلك دائرة الصداقة الفرنسية التونسيّة.”
Tunis Connection, Lénaïg Bredoux, Mathieu Magnaudeix
من بين الأسماء التي وردت في هذا الكتاب ، سوف نبحث أكثر حول شخص المدير العام الحالي للشركة: Norbert de Guillebon ، إنّ ما لم يتمّ ذكره هو أنّ هذا الشخص ليس سوى نجل الجنرال Jacques de Guillebon، قائد القوات الاستعمارية بقابس منذ سنة 1951، قبل أن يتم تعيينه كمتفقد للقوات في شمال أفريقيا في عام 1949. هذا الجنرال كان قد أمر بعمليّات في قفصة سنة 1956، تاريخ استقلال تونس.
ومن سخرية القدر، أنّ ابن أحد العسكريّين ممن سعوا إلى أن تظلّ تونس تحت الاستعمار الفرنسيّ، هو اليوم على رأس أحد الشركات التي تستنزف وتنهب ثروات البلاد.

هل تنتهي الهيمنة الفرنسية على تونس؟

بعد أيام من المصادقة على الدستور الذي يعيد لتونس سيادتها على مواردها الطبيعية، ويبدو أن التوازنات السابقة لن تبقى على حالها. ومن الطبيعيّ أن تفرض هذه المرحلة توازنات جديدة إن عاجلا أو آجلا. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستسلّم فرنسا بسهولة لإرادة التونسيّين الراغبين في إعادة السيادة على ثرواتهم؟ وهل ستعوّض فرنسا، “بلد الحريات وحقوق الإنسان” الشعب التونسيّ ما مُهب منه خلال عقود من الزمن؟ وهل أنّ الزيارة التي قام بها فرانسوا هولاند تندرج ضمن إطار الاحترام المتبادل لسيادة كل من البلدين ؟ أو هل أن الإستراتيجية الدبلوماسية الفرنسيّة الجديدة سترتكز على تغيير الممارسات الجائرة التي امتدت لأكثر من نصف قرن؟

que les ressources du pays reviennent au peuple c'est le devoire de tout le monde

veillez partager et inviter vos amis a signer la pitition svp !!