#21: - Re:

صدق أو لا تصدق: الحساب البنكي لجامعة الحسن الثاني عين الشق فيه صفر درهم

الآن وبعد إقالة السيد جعفر خالد الناصري الرئيس السابق لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتعيين السيد أحمد السالمي رئيسا بالنيابة، فإن دلك لا يعتبر نهاية المطاف، لأنه حتى الذي عين لإدارة الجامعة في المرحلة الانتقالية، أثبت وهو عميد لكلية الحقوق عن ضعف كفاءته التدبيرية لمؤسسة من حجم كلية الحقوق بالدار البيضاء، نظرا للإختلالات المالية والإدارية التي راكمها، والتي تحتاج لمراقبة وتدقيق من طرف المصالح المختصة، وعليه فإن السالمي لا يعتبر البديل المثالي لهده المرحلة، لأنه بعبارة واحدة من نفس طينة هده المجموعة التي أساءت للجامعة مند 2002 والتي نسجت وتشكلت حول شخصيتين محوريتين هما: محمد بركاوي الرئيس السابق وجعفر خالد الناصري الرئيس المقال مؤخرا، خاصة وأن بركاوي ومند انتهاء مهامه برئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لم يعد إليها، بل يشغل حاليا مهمة مستشارا لإحدى الجامعات الخاصة، مما يطرح السؤال حول طبيعة علاقته بالجامعة حاليا.

وقطعا مع إمكانية العودة إلى الوضعية السيئة والخطيرة التي عرفتها الجامعة خلال العشرية الماضية من منتصف 2002 إلى منتصف 2013، فإن معالجة الوضعية الحالية للجامعة تتطلب القيام بما يلي:

_ دعوة مصالح المراقبة المالية وخاصة جهاز المفتشية العامة للمالية قصد إنجاز تقرير كامل عن الوضع المالي والمحاسبي والتدبيري لهده الجامعة يشمل كل العمليات المالية المدرجة في الميزانيات المختلفة سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو التسيير أو الحسابات الملحقة بها، ودلك بالشفافية والنزاهة المعهودة في مفتشي هده الهيأة. وبناء على هدا التقرير يتم ما يلي:

1_ مساءلة كل من السيدين محمد بركاوي وجعفر  خالد الناصري عن الاختلالات المالية التي عرفتها الجامعة وكدا الاتفاقيات والعمليات المشبوهة التي تم إنجازها خلال هده العشرية التي شغلا فيها مهام رئاسة الجامعة .

2_ أن تشمل هده المساءلة أيضا كل الأطر الإدارية التي عملت مع الناصري، وخاصة نوابه والكاتب العام ومنسقي المصالح الإدارية برئاسة الجامعة، بها فيهم الموظفتين المهربتين مؤخرا إلى كلية العلوم طريق الجديدة،  لأنهم كانوا يتلقون تعويضات مالية لا يستهان بها عن مهامهم هده.

3_ إعادة تنظيم التكوين المستمر المؤدى عنه بمؤسسات الجامعة وخاصة كليتي الحقوق والعلوم والمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، بواسطة إجراءات تنظيمية صارمة تقوم على على أساس:

_ وضع التكوين المستمر تحت مراقبة الشعبة التي يدخل في إطارها تخصص هدا التكوين، وأن يعهد بتدبيره المالي والإداري لإدارة المؤسسة تحت إشراف الجامعة، وليس من اختصاص الأستاذ الذي يجب أن يعهد له فقط بالتنسيق والإشراف البيداغوجي. وأن تعطى الأولوية في التدريس لأساتذة المؤسسة أولا، ومؤسسات الجامعة ثانيا، ويمكن اللجوء إلى باقي الجامعات الأخرى وأخيرا للمختصين في هدا التنوين في القطاعات المختلفة عامة كانت أم خاصة.

لأن المصائب التي حلت بهده الجامعة ساهم فيها التكوين المستمر المؤدى عنه بشكل كبير، وأدى إلى تكوين شريحة أو فئة من الأساتذة تشتغل على شكل مافيا، لا هم لهم في الجامعة سوى البحث عن مدا خيل إضافية حتى ولو كانت على حساب سمعة الجامعة وحقوق الطلبة، بل حولوا المؤسسات الجامعية إلى ما يشبه بازارا أو قيسارية لكل واحد فيها دكانه الخاص، كتب عليه اسم التكوين المستمر في تخصص كدا أو كدا .....إلخ. بل أن البعض منهم أصبح بمحفظته لا يختلف في شيء عن كونه مجرد سمسار مستعد للبيع في أي شيء حتى في ذاته. بل الطامة الكبرى أن عمداء الكليات ومدراء المدارس العليا التابعة للجامعة أصبح اختيارهم يتم من هده الفئة المافيا، وهو ما أعطى الوضع الحالي لجامعة الدار البيضاء. والأكثر من دلك أيضا أصبح لها تمثيليتها المتصاعدة في الهيئة النقابية حتى تستطيع مواجهة كل نقد أو رفض لهدا الوضع الشاذ.

4_ إن اختيار المرشحين مستقبلا لرئاسة هده الجامعة يجب أن يتم استنادا لشروط وضوابط دقيقة تقوم على أساس: الملف العلمي والبيداغوجي، والمكانة العلمية التي يحظى بها المرشح بين الباحثين والتي توفر له الاحترام والتقدير من طرف المتعاملين مع الجامعة. ثم أيضا نزاهة الشخص خلال مساره العلمي، وأيضا تجربته في مجال التسيير والتدبير، لأنه لا يعقل أن يعهد بتدبير وتسيير الجامعة لأشخاص نكرة وفاشلين في كل شيء حتى وإن كانوا أساتذة التعليم العالي، فالوضع الحالي ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: (الخيل مربوطة والحمير كتبورظ).

5_ عدم اختيار من سبق لهم أن تحملوا أو مازالوا يتحملون مسؤولية عميد أو مدير لإحدى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الدار البيضاء رئيسا مقبلا لهده الجامعة، لأن لا أحد منهم برئ من الوضع الخطير الذي وصلت إليه الجامعة حاليا، إذ أن حسابها البنكي حاليا أبيض بمعنى فيه صفر درهم، بل أصبحت تتسول الحل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية.

6_ عدم التمديد لمن انتهت مدة انتدابه الأولى عميدا أو مديرا لإحدى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الدار البيضاء كما هو الشأن بالنسبة لكلية العلوم طريق الجديدة، لأن عميدها المنتهية ولايته الأولى لم يكن أكثر من دمية أو لعبة في يد الرئيس المقال، فجعل من الكلية ما يشبه مكانا للقمامة، واستقبال كل من حامت حولهم شكوك الفساد مثل المسمى طارق الكتبي والدي كان موظفا في رئاسة الجامعة وتم نقله إلى كلية العلوم ومن ثم عين كاتبا عاما بكلية الحقوق ثم أقيل من منصبه دون تجريده من مهام الكاتب العام، حتى أنه أصبح يقضي عمرتين في السنة بالسعودية مرفوقا بالمحاسب العمومي للجامعة لشكر عبيد وأحد الموظفين الدي انتقل أيضا من رئاسة الجامعة إلى كلية الحقوق والمسمى عبدالرحمان بلباشا، وهو ما يثير أكثر من سؤال، كيف لموظف عادي براتبه المعروف يمكنه أن يذهب إلى السعودية لأداء العمرة مرتين في الستة؟ ( شيء غريب والله)، وهده الظاهرة موجودة أيضا في كلية العلوم طريق الجديدة.

والأكثر من دلك استضاف السيد عميد كلية العلوم طريق الجديدة قبل أيام في عملية استباقية موظفتان من رئاسة الجامعة وهن: سناء الشناوي وهي موظفة مقربة من رئيس الجامعة المقال جعفر الناصري، والثانية هي المسعودي سعاد المقربة من الرئيس السابق محمد بركاوي، والتي كانت في عهدهما تشغل مهام الكاتبة العامة فعليا، دون أن يكون لها الكفاءة التي تؤهلها لدلك.

الخلاصة هي أن هدا العميد قد حول كلية العلوم إلى ملجأ للمفسدين والحرمية، بل الأكثر من دلك أنه في حالة إعادة التمديد له لأربع سنوات جديدة فإن هده السيدة ستكون مستقبلا هي الكاتبة العامة للكلية، وحينها سترون ما سيقع بهده الكلية لأن القاعدة تقول أن من ذاق المال الحرام لا يتوقف عن الجري وراءه.

ختاما نعتقد أن الفرصة مواتية الآن لكل الشرفاء والغيورين على هده الجامعة، إن كان قد تبقى فيها حقيقة شرفاء وغيورين، أن يقطعوا الطريق على كل السماسرة والانتهازيين واللصوص والفاسدين والمفسدين من العودة إليها مرة أخرى، لأنهم لن يتخلون عنها مادام أنها تمثل لهم بقرة حلوب.