Tunisie Proposition d’une feuille de route de sortie de crise

تونس - ملخص مقترح  خارطة طريق للخروج من الأزمة

يحدد المرسوم - قانون 1086 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمنظم لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، في الفصل رقم 6، مدة مهمته لكتابة الدستور (والموافقة عليه) بسنة واحدة من تاريخ انتخابه. ففي ظل نظام ديمقراطي، تحدد مدة الولاية الانتخابية مسبقًا ولا يمكن الخروج عن هذه القاعدة. فبحلول تاريخ 23 أكتوبر 2012، تنتهي الشرعية القانونية وبالتالي الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي.

فما العمل ؟ يتحدث بعضهم عن فترة انتقالية توافقية جديدة. لكن عن أي توافق يتحدثون وبين أي أطراف  ؟ وما العمل بالمرسوم 1086 بتاريخ 3 أوت 2011 ؟ لقد فشلت الترويكا بعدُ في التعامل على أساس توافقي سواء بين أعضائها أومع المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي. أما الذين يتذرّعون بحجة الفراغ القانوني أو الدستوري إثر حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية ، لا يجهلون أن تونس تعيش وقد عاشت  بدون دستور خلال الفترة الانتقالية السابقة في ظلّ رئاسة فؤاد المبزع، غير المنتخب.

وعلاوة على عدم نجاعة المجلس الوطني التأسيسي وضعف مردوده، وكذلك عدم كفائة وسوء الأداء للحكومة المؤقتة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية (تزايد العجز والتضخم وانخفاض المدّخرات من العملة الصعبة، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض الاستثمار وزيادة القروض وتزايد المديونية وارتفاع البطالة...) وفقدان ثقة الشركاء الأجانب بعد أن اسودّتْ سمعة تونس وصورتها في الخارج، على إثر الهجوم والاعتداء على سفارة الولايات المتحدة ومدرستها، وقد بدأت تداعياتها الكارثية تصبح محسوسة، إذ لم يتم إرساء ركائز الديمقراطية: فقد تم اعتماد وتطوير أساليب وممارسات النظام المخلوع، مثل هيمنة الحزب- الدولة، وتهديد الحريات، وتدجين قوات الأمن وإقامة ميليشيات دينية وإجرامبة، وتطويق حرية الإعلام، وعدم احترام مبدإ الفصل بين السلطات، وانتهاك استقلالية القضاء.

و بعد 8 أشهر من العمل،  قدم لنا المجلس الوطني التأسيسي مشروع مسودة دستور حررته لجان عديدة  تفتقر إلى الخبرة والمعرفة، دون تعاون أو انسجام فيما  بينها، فكان النص ذا مستوى ابتدائي لا يرتقي إلى المأمول، غامض ويعجّ بالخلط والاضطراب، مما يهدد الحريات وحقوق الإنسان، ويولي (أو يود أن يولي) حظا وافرا للدفاع عن المقدس، ويمثل تراجعا بالنسبة إلى نص دستور عام 1959... ولا تأخذ هذه المسوّدة بعين الاعتبار قيم الثورة (من حرية وعدالة وكرامة)، وتحمل أيضا بذور الديكتاتورية الدينية "البرلمانية". فإن مشروع مسودة الدستور لا يَصلُح ولا يُصلَح.

كل هذا الأداء السيئ وعدم الكفاءة والفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة يفقد المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة شرعيتهما لمواصلة إدارة الفترة الانتقالية. وستعتبر كل محاولة للبقاء في السلطة إلى ما بعد الفترة القانونية عملا انقلابيا، وسوف يجعل أعضاء المجلس التأسيسي والحكومة خارجين عن القانون وسيجر البلاد إلى مزيد من المواجهات ومن العنف. لا يمكن للبلاد أن تتحمل أزمة مؤسستية وسياسية ولا أن تقبل مزيدا من التدهور للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبدرجة أقل سياسة الهروب إلى الأمام  من خلال عدم الامتثال للشرعية القانونية والانتخابية وعدم احترام الأخلاقيات السياسية. ولجميع هذه الأسباب المذكورة أعلاه، نقترح * في حالة عدم الموافقة على الدستور الجديد قبل 23 أكتوبر 2012 - على النحو المنصوص عليه في المرسوم - قانون 1086 بتاريخ 3 أوت 2011 - حل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة، و تطبيق خارطة الطريق التالية، المتألفة من ثلاثة أجزاء، كما هو موضح أدناه.

خارطة الطريق للخروج من الأزمة المؤسستية والسياسية والاقتصادية

أولا: يبقى رئيس الجمهورية المباشر في منصبه ويعيّن يوم 24 أكتوبر 2012، وزيرا أول - شخصية توافقية، نزيهة ومستقلة وذات كفاءة - ليقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد (انظرمقترح تشكيلة في النسخة المفصلة)، تتولى إدارة الأعمال اليومية. وتنتهي مهمة حكومة الإنقاذ الوطني بعد انتخاب رئيس الجمهورية أو برلمان جديد. وتكون المهمة الرئيسية لهذه الحكومة كالأتي (انظر مقترح برنامج  أكثر دقة في النسخة المفصلة):

1. إعادة إستتباب أمن عادل للجميع، وضمان استقلال القضاء ومعالجة ملف شهداء الثورة وجرحاها بصفة عاجلة وفي كنف الشفافية التامة (بما في ذلك شهداء الحوض المنجمي لسنة 2008)؛
2. مكافحة فعالة ضد المُحاباة والمحسوبية والفساد، وعمليات الاختلاس؛
3. العمل على توازن الحسابات العامة، وزيادة الاستثمار العام والخاص لخلق فرص العمل، لا سيما في المناطق المتضررة والمحرومة.

ثانيا:  يقرر رئيس الجمهورية والوزير الأول، بعد التشاور مع الأطراف المعنية من المجتمع المدني والنقابات والمنظمات السياسية وخبراء مستقلين من اختصاصات شتى، ما يلي:

1. استنادا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، تشكيل:

• مجلسا مستقلا  لتعديل وتنظيم قطاع الإعلام (من صحافة وإعلام سمعي بصري)؛
• المجلس الأعلى للقضاء؛

1. إنشاء لجان مستقلة لـ:

• تحديد الأدوار والمسؤوليات السياسات والعملياتية لمختلف الجهات الفاعلة في قمع المتظاهرين السلميين منذ  17 ديسمبر 2010؛
• اقتراح وتفعيل عملية ولجنة خاصة بـ"الحقيقة والعدالة والمصالحة"؛
• اقتراح خطة لإصلاح القضاء لضمان عدالة تعمل في كنف الطمأنينة، سريعة وفعالة ومستقلة ونزيهة في خدمة المواطن؛
• اقتراح خطة لإصلاح وزارة الداخلية والمنظومة الأمنية لضمان أداء الخدمات والمرافق الازمة في كنف مبادئ الجمهورية واحترام حقوق المواطن.

يجب على جميع اللجان تقديم مقترحاتها في غضون 4 أشهر بعد تشكيلها للقيام باستشارة وطنية (لمدة شهر)، ثم نشر الصيغة النهائية لعملها بعد شهر (المدة الإجمالية القصوى 6 أشهر). وتتعهد حكومة الإنقاذ الوطني والحكومات المتعاقبة باحترام روح الإصلاحات والمسار الذي ستقترحهما تلك اللجان.

ثالثا: يعين رئيس الجمهورية لجنة من الخبراء - حوالي ثلاثين شخصا - (في القانون الدستوري  والقضاء والاقتصاد والمالية، والعمل النقابي ...) من أجل:

1. إصلاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان استقلاليتها وشفافية  إدارة العملية الانتخابية برمتها؛
2. اقتراح دستور يقوم على مبادئ الديمقراطية والحوار الاجتماعي وتوافق الآراء. يجب أن يلبي أهداف الثورة ومتطلبات عصرنا، والأجيال القادمة؛
3. اقتراح قواعد لتعيين وتنظيم المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس إدارة البنك المركزي، وهيئة تعديل وتنظيم قطاع الإعلام، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية (يجب  موافقة  البرلمان على جميع التعيينات، بأغلبية الثلثين على الأقل أو أكثر)؛
4. تقديم شروط الترشح  وقانون انتخابي لكل عملية انتخابية؛
5. اقتراح قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات وفقا للمعايير الدولية؛
6. عرض الدستور وجميع القوانين المذكورة أعلاه على الاستفتاء (بعد 150 يوما منذ إنشاء لجنة الخبراء)؛
7. اقتراح جدول زمني لتنظيم مختلف الانتخابات بعد المصادقة على الدستور وعلى مختلف القوانين الخاضعة للاستفتاء.

Format PDF (Version Arabe) : http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/10/tunisie-resume-la-legitimite-electorale-jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-varabe1-2/


+++++++++++++++++++++++ En Francais ++++++++++++++++++++++++++++++

Format PDF (Version Française) : http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/07/tunisie-resume-la-legitimite-electorale-jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-v1-2/

Version détaillée de la feuille de route de sortie de crise : http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/07/tunisie-la-legitimite-electorale-jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-v1-2/

Forum Citoyen et Républicain    Contacter l'auteur de la pétition